به گزارش قدس آنلاین، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات و عضو ناظر شورای عالی معادن خراسان رضوی  گفت: اخیرا در نامه ای به دیوان محاسبات خراسان رضوی اعلام کردیم که بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و اصلاحات بعدی آن ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن بایستی به اعتبارات استان اضافه و تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه همان شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.

وی افزود: علاوه بر آن ارقام درآمدی، ماده ۲۵ همان قانون و نیز تا یک درصد جبران زیان های زیست محیطی نیز به آن افزوده می شود.

عضو ناظر شورای عالی معادن خراسان رضوی خاطر نشان کرد: از دیوان محاسبات استان درخواست کردیم تا گزارش کاملی از درصد و میزان ریالی حقوق دولتی اخذ شده از معادن به تفکیک هر معدن و شهرستان مربوطه و نیز واریز سهم ۱۵ درصد قانون فوق و هزینه کرد آن طی ۱۰ سال گذشته تهیه و در اختیار قرار گیرد.

زنگنه بیان کرد : نظر به کثرت معادن استان و محرومیت بالای شهرستان ها و نیز تاکیدات قانون برنامه ششم و قوانین بودجه ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ این گزارش از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس